خیار تبعض صفقه از نظر فقهی و حقوق ایران

دسته بندي : علوم انسانی » حقوق
خیار تبعض صفقه

خیارات به عنوان یکی از اسباب انحلال معاملات به جهت اصل حاکمیت اراده، سرنوشت عقد را به دارنده حق فسخ واگذار می¬کند. در معاملات، موردی که بخشی از مبیع یا ثمن منحل می گردد یا مستحق للغیر در می¬آید و « التزام به بخش دیگر فرو می¬ریزد کم نیست»(کاتوزیان، 1392: 316). خيار امكان برهم زدن معامله از جانب دوطرف يا يكى از آنها و يا از طرف شخص سومى مى‌باشد. به طوری که در طول تاریخ وضع قانون خيار و حقّ فسخ، تجارت و ديگر قراردادها و معاملات را آسان كرده و موجب برقرارى عدالت می¬شود. که به انواع مختلفی براساس ماده ۳۹۶ قانون مدنی شامل: 1- خیار مجلس؛ ۲- خیار حیوان، ۳- خیار شرط، ۴- خیار تأخیر ثمن، ۵- خیار رؤیت و تخلف وصف، ۶- خیار غبن ،۷- خیار عیب ، ۸- خیار تدلیس،۹ - خیار تبعض صفقه،۱۰- خیار تخلف شرط تقسیم بندی می¬شوند.
در این میان یکی از این خیارات که نقش مهمی در مجلوگیری از ضرر و زیان طرفین معامله بخصوص مشتریان دارد، خیار تعض صفقه است. که مباحثی حول ماهیت و چیستی آن و همچنین آثار حقوقی و فقهی خیار تبعض صفقه قابل طرح است. در واقع ماهیت خیار تبعّض صفقه عبارت است از تسلّط فروشنده یا خریدار بر فسخ عقد به سبب بطلان معامله نسبت به بخشی از کالا یا بهای آن. جستار ماهیتی در باب خیار ذکر شده نه صرفا ثمره نظری، بلکه آثار عملی در برداشت از مفهوم و جوهره این خیار را در پی خواهد داشت؛ همانطور که تشتت آرا و اقوال در شناسایی و تقسیم بندی این خیار بر این گفته صحه می¬گذارند. بررسی فقهی و حقوقی آن از اهمیت ویژه¬ای برخوردار است. لذا پژوهش پیرامون آن را لازم می¬سازد. به همین جهت پژوهش حاضر به بررسی فقهی و حقوقی خیار تبعض صفقه می پردازد. اصولا شواهد حاکی از آن است که مطابق ماده ۴۴١‏ قانون مدنی « خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می¬شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد، در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند.» که در واقع یکی از کاربرد و موارد استفاده از آن در عقد بیع می¬باشد. علاوه بر این خیار تبعض صفقه اگر چه در مادۀ «441» قانون مدنی در مورد بیع بیان شده است، ولی با توجه به مادۀ «456» قانون مدنی که تمام انواع خیارات را در جمیع معاملات لازمه جاری می¬داند، مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است در واقع شواهد نشان می دهد که خیار تبعض صفقه همچون خیار شرکت از خیارات مختص عقود معاوضی است.

خيار تبعّض صَفقه : خيار ثابت به سبب بطلان معامله نسبت به بعض كالا يا بهاى آن. ماهيت خيار تبعّض صفقه عبارت است از تسلّط فروشنده يا خريدار بر فسخ عقد به سبب بطلان معامله نسبت به بخشى از كالا يا بهاى آن. تفاوت اين خيار با خيار شركت در اين است كه در خيار شركت عوض معامله يك چيز است؛ كالا يا بهاى آن كه معامله نسبت به بعض آن صحيح و نسبت به بعض ديگر باطل است؛ اما در خيار تبعّض صفقه عوض معامله گاه يك چيز است كه معامله نسبت به بعض آن صحيح و نسبت به بعض ديگر باطل است و گاه دو چيز، كه معامله نسبت به يكى صحيح و نسبت به ديگرى باطل خواهد بود. برخى، خيار تبعّض صفقه را تنها در صورت تعدّد كالا يا بهاى آن جارى دانسته‌اند و صورت يكى بودن كالا يا بهاى آن را مجراى خيار شركت مى‌دانند(ترحینی العاملی، 1430؛ ص 509). از اين عنوان در باب تجارت سخن رفته است. هرگاه خريدار در يك معامله دو چيز را بخرد و سپس معلوم شود كه يكى از آن دو قابل تملّك نيست يا از آنِ غير فروشنده است و او اجازه فروش آن را ندهد، معامله نسبت به آن بخش باطل است و خريدار نسبت به بخش ديگر از كالاى مورد معامله خيار تبعّض صفقه پيدا مى‌كند و مى‌تواند عقد را فسخ كند يا آن را در برابر بهاى آن بخش از كالا امضا و اضافه بهاى پرداختى را باز پس گيرد. حكم ياد شده در موردى كه فروشنده دو چيز را به عنوان بهاى كالا دريافت كند و عقد نسبت به يكى باطل باشد نيز جارى است (اللنکرانی، 1422؛ ص 323).
«خيار تبعّض صفقه» آن است كه كسى دو كالا را با هم مى‌خرد سپس معلوم مى‌شود يكى از آن دو مال ديگرى است. در اين جا مشترى مى‌تواند معامله را به هم زند يا كالايى را كه مال فروشنده بوده، مالك شود و بهايى را كه در برابر ديگرى قرار مى‌گيرد، از بايع پس بگيرد. درباره خيار تبعّض صفقه‌ از امام صادق عليه السلام پيرامون اينكه مردى زمينى را به عنوان اينكه ده جريب است به كسى مى‌فروشد، و معامله منعقد شده و هر دو جدا مى‌شوند امّا بعداز اندازه‌گيرى زمين مى‌بيند آن پنج جريب است روايت شده كه فرمودند: « إن شاء استرجع فضل ماله وأخذ الأرض، وإن شاء ردّ البيع وأخذ ماله كلّه» (حر عاملی، 1409 ، ص 27). «اگر مشترى بخواهد مى‌تواند با باز پس گرفتن مبلغ اضافى زمين را بگيرد و يا اينكه همه بها را بگيرد و معامله را بهم زند». به هر حال به نظر می‌رسد، موضوع این نوشتار با توجه به شیوع آن در دادگاه‌‌ها می‌تواند مورد استفادة پژوهش‌گران و قضات و وکلای محترم قرار گیرد؛ مخصوصاً که سعی شده است در بررسی نظرات فقها، فتاوی فقه های معاصر و مراجع فعلی شیعه نیز به بحث و بررسی گذاشته شود.